أخبار وطنية بالاسماء- أساتذة قانون وعمداء كليات الحقوق: لا لحلّ المجلس الأعلى للقضاء
نشر في 11 فيفري 2022 (09:40)
عبّر مجموعة عدد من الجامعيات و الجامعيون، عن رفضهم لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء يوم 6 فيفري 2022.
و في بيان صادر عن الجامعيات والجامعيون من كليات ومعاهد الحقوق والعلوم القانونية، والمنتمون لسلك المدرِّسين الباحثين بالتعليم العالي، باختلاف أصنافنا المهنية ورُتبِنا الإدارية والعلمية، وعلى اختلاف انتماءاتهم الإيديولوجية واتجاهاتهم السياسية والثقافية والمجتمعية . 'وإن كنّا مدركين أن القضاء يقتضي إصلاحا عميقا وشاملا نظرا لما يشوب تنظيمه وسيره من ضعف ونظرا لما آل إليه من تدهور ومن فقدان لثقة المتقاضين فيه، علما أن محنة القضاء هي محنة المتقاضين باعتبار استقلال القضاء حق للمتقاضي قبل أن يكون ضمانا للقاضي فإننا نعبر عن :
- رفضنا ذهاب رئيس الجمهورية نحو القيام بهذه الإصلاحات بصفة منفردة بواسطة مراسيم وأوامر رئاسية وبتدابير استثنائية وفي ظلّ حالة الاستثناء
- تمسكانا بمبادئ دولة القانون وبقيم النظام الجمهوري الديمقراطي ، في إطار دولة مدنية قائمة على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها كضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم والمساواة بينهم، وكتجسيد لمبدأ الديمقراطية،
- تعلقنا باستقلالية القضاء كسلطة "تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات" (الفصل 102 من الدستور)، وبالمجلس الأعلى للقضاء بصفته الضامن لـ "حُسن سير القضاء واحترام استقلاله".
- رفضنا المطلق لقرار رئيس الدولة بحلّ المجلس الأعلى للقضاء معتبرين ذلك انتهاكا صارخا لمبدأ فصل السلط
- استنكارنا لإعلان قراره ذاك من مقرّ وزارة الداخلية بما يحمل ذلك من دلالات الاستقواء بالقوة المسلّحة على المدنيين، ضاربا بذلك عرض الحائط أحد وجوه مدنية الدولة
- شجبنا غلق مقرّ المجلس الأعلى للقضاء من قِبَل قوات الأمن دون الاستناد في ذلك إلى أيّ نصٍّ قانوني رسمي
- إدانتنا اعتبار الرئيس خطابه الشفوي قانونا واجب الاتباع
- رفضنا بصفة عامة لسياسة الأمر الواقع التي يتمادى الرئيس في فرضها يوما بعد يوم، ولنهجه الانفرادي بالحكم
وبناء على ما تقدّم فإننا
ندعو رئيس الجمهورية إلى الرجوع عن قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء ; نتمسك بان سبل الإصلاح الجذري والكامل للمنظومة القضائية لا يتم الا بتشريك كل الأطراف المعنية بالشأن القضائي.
